سكوت آماري در صنعت و واردات خودرو
به گزارش اقتصادنيوز به نقل از دنياي اقتصاد، چهارمين ماه سال از نيمه گذشته‌است ولي از ابتداي سال‌جاري تاكنون آماري رسمي از وضعيت صنعت و واردات خودرو منتشر نشده است؛ به عبارتي جريان اطلاع‌‌‌رساني خودرو متوقف شده است. اين در حالي است كه وزارت صمت دو ماه پيش وعده داده بود كه تمامي آمارهاي صنعتي به‌‌‌روزرساني و منتشر خواهند شد.
آمار توليد انواع خودروي سواري و تجاري بخصوص در دولت سيزدهم به طور ماهانه توسط وزارت صمت منتشر ميشد و در آن به تفكيك ميزان توليد سه خودروساز بزرگ و همچنين خودروسازان خصوصي و انواع خودروهاي تجاري مانند اتوبوس و كشنده و وانت و همچنين سواري‌‌‌ها اعلام ميشد اما حالا ماه‌‌‌هاست كه خبري از آن نيست. آمارهاي مربوط به ميزان واردات خودرو نيز تا بهمن ماه سال گذشته هر ماه توسط گمرك به تفكيك شركت‌هاي واردكننده منتشر ميشد، اما حالا اطلاعات واردات خودرو در هاله‌‌‌اي از ابهام قرار گرفته است.
سازمان توسعه تجارت نيز هر چندماه يك بار آمار و اطلاعات مربوط به عملكرد تجاري را در خروجي خود قرار مي‌‌‌داد كه در آن به آمار واردات و صادرات خودرو و قطعات نيز پرداخته ميشد اما از نيمه دوم سال گذشته اين روند متوقف شده و حتي اين بخش از سايت سازمان توسعه تجارت كاملا از دسترس خارج شده است. بانك مركزي نيز هر ماه ارز تخصيصي به صنعت و به طور خاص خودروسازي را اعلام مي‌‌‌كرد اما از ابتداي سال خبري از اين آمار نيست.
آمار و اطلاعات مربوط به كيفيت خودرو وضعيت نامناسب‌تري هم دارند چراكه انتشار آنها تقريبا از سال ۹۸ متوقف شده است. گزارشهاي كيفي پيشين كه توسط شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران تهيه ميشد، يكي از معدود ابزارهاي شفافيت در حوزه ارزيابي كيفيت محصولات خودروسازان داخلي محسوب ميشد اما حالا چند سال است كه خبري از آن نيست. گرچه برخي از رسانه‌‌‌هاي تخصصي خودرو تست‌‌‌هايي براي سنجش كيفيت خودرو انجام مي‌دهند اما اين بررسي‌‌‌ها نيز مستقل و بي‌‌‌طرف نيست و منابع مالي شركت‌هاي خودروساز در آن دخيل است. به طور كلي مي‌توان گفت كه اكنون آمارهاي مربوط به خودرو تنها از طرف نهادهايي منتشر مي‌شود كه مسووليتي در حوزه خودرو ندارند و اين آمارها هم بيشتر آمارهايي عمومي هستند كه خودرو بخشي از آن را تشكيل مي‌دهد. براي مثال سازمان بورس اطلاعات توليد و فروش همه شركت‌هاي بورسي را در سامانه كدال منتشر مي‌كند. با اين حال، اين گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تنها به اطلاعات مالي و توليدي شركت‌هاي مادر مانند ايران‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو و سايپا محدود بوده و تصوير جامعي از عملكرد گروههاي خودروسازي ارائه نمي‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. عدم‌‌‌تلفيق آمار شركت‌هاي زيرمجموعه با شركت بازي انفجار، تحليلهاي دقيق و مقايسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذير از وضعيت توليد در صنعت خودرو را دشوار كرده است.
همچنين اتاق بازرگاني ايران نيز آمار شامخ را منتشر مي‌كند كه نظرسنجي از مديران صنعتي در مورد وضعيت صنايع مختلف از جمله خودرو است. مركز آمار ايران نيز هرماهه تورم مصرف‌كننده و توليد‌‌‌كننده صنايع را منتشر مي‌كند كه خودروسازي نيز بخشي از آن است. اما اين آمارها به طور تخصصي به خودرو نمي‌‌‌پردازد و منابع منتشركننده آنها نيز مسووليتي در حوزه خودرو ندارند. اين فضاي مبهم كه با جلوگيري از چرخش اطلاعات ايجاد شده‌است مي‌تواند تبعات زيادي براي صنعت و بازار خودروي كشور داشته باشد.
دلايل و تبعات ابهامات آماري خودرو
اما پرسشي كه حالا مطرح مي‌شود اين است كه چرا سياستگذاران انتشار آمارهاي خودرويي را متوقف كرده‌اند؟ وزارت صمت و وزارت اقتصاد، به جاي اطلاع‌‌‌رساني شفاف در مورد آمارهاي مختلف در حوزه خودرو، اعداد و ارقامي را كه مي‌توانند پايه تحليلهاي رسانه‌‌‌اي و كارشناسي باشند، در كشو‌‌‌هاي خود نگه داشته و از انتشار آنها خودداري مي‌كنند. در واقع اينجا با نوعي سكوت از طرف سياستگذاران مواجه هستيم، اما دليل اين موضوع چيست؟ شفاف‌‌‌سازي آمار به دو عامل اساسي بستگي دارد. يكي از اين عوامل افرادي هستند كه در قامت سياستگذاري و تصميم‌‌‌سازي صنعتي قرار گرفته‌‌‌اند. در دوره‌‌‌هايي مسوولان مربوط به اين حوزه خود را مكلف به شفاف‌‌‌سازي در حوزه صنعت و به طور خاص خودرو كه جامعه حساسيت بيشتري نسبت به آن دارد، مي‌‌‌دانستند اما به نظر مي‌رسد كه فعلا چنين الزامي براي مسوولان تعريف نشده‌است. عامل دوم نيز وضعيت حاكم بر صنعت است. در واقع در روزهاي خوب صنعت و بازار خودرو همه مسوولان مايل به انتشار آمارها هستند و از آن به عنوان دستاوردهاي خود ياد مي‌كنند اما وقتي خودروسازي روي دور اخبار بد مي‌‌‌افتد، تمايل انها نيز فروكش مي‌كند، چرا كه انتشار آنها الزامات پاسخگويي صنعتي همچون خودرو را به همراه خواهد داشت. بنابراين مي‌توان گفت كه احتمالا كميت و كيفيت خودرو نزولي شده كه ديگر خبري از انتشار اطلاعات نيست. همان اطلاعات كلي مانند شامخ نيز اين موضوع را تاييد مي‌كنند.
اما همان‌طور كه اشاره شد اين موضوع مي‌تواند تبعات زيادي به همراه داشته باشد. در غياب داده‌‌‌هاي دقيق، ارزيابي عملكرد خودروسازان و سياست‌‌‌هاي صنعتي تقريبا ناممكن مي‌شود. عدم انتشار آمار، عملا امكان نظارت عمومي و رسانه‌‌‌اي را سلب مي‌كند. چنين رويكردي نهتنها موجب افزايش بي‌‌‌اعتمادي عمومي مي‌شود، بلكه كيفيت تصميم‌گيري در سطوح كلان را نيز تضعيف مي‌كند. بايد توجه داشت كه عدم‌انتشار آمار، با كمبود فني يا تاخير اداري تفاوت دارد. وقتي مسوولان در موقعيتي هستند كه مي‌توانند آمار را منتشر كنند ولي آگاهانه از آن اجتناب مي‌‌‌ورزند، اين امر مي‌تواند به معناي گريز از پاسخگويي تلقي شود. چنين موضوعي اعتماد عمومي نسبت به تصميمات و سياست‌‌‌هاي اجرايي را كاهش مي‌دهد كه بازگشت آن نيز كار آساني نخواهد بود.
علاوه بر اين مصرف‌كنندگان در فقدان اطلاعات كيفي، ديد جامعي نسبت به محصولات بازار ندارند و خريد آنها در فضاي مبهمي انجام مي‌شود. سياستگذاران كه سال‌ها به بهانه حقوق مصرف‌كنندگان سياست‌‌‌هايي مانند قيمت‌گذاري دستوري را به صنعت خودرو تحميل كردند حالا بايد پاسخ دهند كه آيا جلوگيري از دسترسي به اطلاعات كيفي و ايمني خودرو نقض حقوق مصرف‌كنندگان نيست؟
علاوه بر همه اين موارد، نبود اطلاعات كافي و ابهام در فضاي صنعت خودرو جلوي تزريق سرمايه به اين صنعت را مي‌گيرد. سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي براي ورود به يك صنعت، نياز به آمار و تحليل دارند. نبود اطلاعات، جذابيت سرمايه‌گذاري را از بين مي‌‌‌برد و باعث مي‌شود سرمايه به سمت بازارهاي شفاف‌‌‌تر حركت كند. اين در شرايطي است كه صنعت خودرو و قطعه به دليل كمبود نقدينگي حاكم نياز مبرمي به جذب سرمايه دارد. در نهايت بايد گفت اگر سياستگذاران از عملكرد خود اطمينان دارد، راه آن نه سكوت، كه انتشار بدون ملاحظه داده‌‌‌ها و پذيرش نقدهاي تخصصي است.
برچسب: ،
ادامه مطلب
