اخبار روز ايران

به گزارش سايت كازينو بت، ذبيح اله نجف پور، اظهار داشت: بر اساس تبصره 3 قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار، ماده 7 مكرر و تبصره 5 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها "مراجع صدور مجوز مكلف‌اند در صورت رد درخواست متقاضي مجوز، شماره شرط يا مدرك مصرح در درگاه ملي مجوزهاي كشور كه مبناي رد درخواست متقاضي بوده است را به‌صورت برخط و از طريق درگاه مذكور به اطلاع وي برسانند در غير اين صورت، مراجع مذكور، مشمول حكم درخواست شرط اضافه از متقاضي مجوز، موضوع تبصره 4 ماده 7 مكرر قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود.

وي بيان كرد: با بررسي دلايل رد درخواست مجوزهاي صنفي در سال 1403، مشخص شد كه برخي از اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف در سراسر كشور، دلايل رد درخواست پروانه كسب را به‌صورت مستند و شفاف به متقاضيان اعلام نمي‌كنند.
اين موضوع ضمن ايجاد نارضايتي عمومي براي متقاضيان، باعث شده است كه عده زيادي از متقاضيان در دريافت پروانه كسب سردرگم شوند يا برخلاف قانون، مجبور به مراجعه حضوري همراه با ارائه فيزيكي مدارك قبلاً بارگذاري شده در سامانه، به اتحاديه يا اتاق اصناف شوند.

معاون مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب‌وكار اعلام كرد: ️اگر اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف در سراسر كشور، دلايل رد درخواست را به‌صورت شفاف به متقاضيان اعلام كنند، متقاضيان متوجه خواهند شد كه كدام مدركشان، داراي چه نواقصي بوده است تا آن را برطرف كرده و مجدداً بتوانند درخواست خود را به‌صورت كاملاً غيرحضوري در درگاه ملي مجوزها ثبت و مجوزشان را دريافت كنند.

 وي در ادامه با يادآوري به اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف سراسر كشور، تصريح كرد: باتوجه‌به درخواست دادستاني كل كشور، دبيرخانه هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب‌وكار، در سال 1404 اين‌گونه تخلفات، را به شعب ويژه رسيدگي به تخلفات در صدور مجوزها ارسال خواهند كرد.